علامه غروی کیست ؟
. نبوغ خاصي که او در طفوليت و ابتداي تحصيلاتش از خود ظاهر ساخت ، موجب پيشرفت سريع او در كسب علوم منقول و معقول و پيشي گرفتن از اقرانش گرديد به طوري كه در سنين هجده تا بيست سالگي در حالي كه حافظ كل قرآن و نهج البلاغه و چهار هزار حديث بود به درجه اجتهاد نائل شد و در سال 1356 قمري مطابق با 1312 شمسي از دست مرحوم حاج شيخ رضا نجفي از علماء برجسته آن زمان اجازه اجتهاد دريافت نمود . مقارن همين ايام از ديگر اساتيدش نيز که در زمره برجسته ترين علماء دوران بوده اند ، موفق به کسب اجازه اجتهاد مي گردد همانند سيد محمد نجف آبادي و مير محمدصادق صادقي. متون مکتوبي که اين اساتيد در وصف آيت الله غروي نگاشته اند عمق شگفتي و حيرت آنان را از تسلط وي بر منابع ديني به روشني نشان مي دهد . وي به تصديق اساتيد خود ، در علم فقه و تفسير و كلام و حكمت و منطق و ادبيات عرب از اقران خود پيشي گرفت و سرآمد دوران شد و تا پايان عمر در اين منزلت بماند . غروي از آغاز تحصيل و آشنايي با علوم قرآن و تفسير و فقه ، سنت حاكم بر حوزه هاي علميه را مغاير با هدف خالق متعال از بعثت انبياء و انزال كتب ، خصوصا رسول اسلام (ص) و قرآن كريم تشخيص داد و چون روش آنها را در جهت هدايت و ارشاد مردم بر طبق كتاب خدا وسنت رسول او نديد ، دامن همت بر كمر زد تا آن همه را تغيير دهد و تصحيحي پديد آورد و طرحي نو دراندازد .
اما در هنگامه يي كه گام هاي نخست را در اين راه برداشت و در تدريس حوزوي خود به بيان حقايق و تفريق حق از باطل و سره از ناسره پرداخت ،با ديواره يي بس حجيم و سخت از مخالفت رجال دين و عوام مقلدين برخورد كرد . از اين رو به حمايت و ترغيب و تشويق مرحوم حاج آقا رحيم ارباب (از حکماء بزرگ معاصر در اصفهان) به منبر و وعظ و خطابه پناه برد تا بلكه از راه آگاهي بخشي به توده ها منفذي در آن سد سخت ايجاد كند . سياق رفتاري آيت الله غروي که دريافت وجوهات به منظور تبليغ ديني را (طبق نص صريح آيات قرآن) مجاز نمي شمرد ، در کنار آراء و انديشه هاي او ،كه خود همه را منطبق با قرآن و سنت قطعيه پيامبر اسلام و ائمه اطهار صلوات الله عليهم مي دانست ، و با استفاده از روايات متواتره و قطعيه ثابت مي نمود ، موجب پديد آمدن جبهه يي سرسخت در برابرش شد . سرانجام سيل مخالفت ها و تکفيرها و تهمت ها به آن جا انجاميد که وي در مردادماه 1350 شمسي در يک سخنراني ، با برشمردن اصول فکري خود و بيلان کاري اش در سي سال مبارزه با خرافات و موهومات ، از منبر خداحافظي کرد و ديگر هيچ گاه بر منبر نرفت و در مدرسه حاضر نشد . (ر.ك. نوار ضبط شده سخنراني وداع با منبر ، مسجد جوبشاه اصفهان ، 1/5/1350) البته وي جلسات درس را به منزل شخصي و وعظ و خطابه را به خانه ها منتقل ساخت . هر چند از اين تاريخ تا هنگام وفاتش در پنجم مهرماه 1384 شمسي ، هيچ گاه از محاق تهمت ها و تکفيرهاي متوليان دين خارج نشد اما وي دست از مبارزه نکشيد و نگارش مجموعه کتاب هايي را آغاز نمود که تسلط شگفت انگيز وي را بر فقه و حکمت و تفسير نشان مي دهد .
علامه غروي در باب مستندات احكام فقهيه ، كه بيشتر روايات است تا آيات كتاب، بر اين منهج رفته كه روايات احكام بايد حتما شاهد از كتاب يا عمل قطعي رسول خدا (ص) داشته باشد و گرنه جزء اخبار آحاد غير محفوف به قرائن صدور محسوب مي گردد و غيرقابل اعتناء است . اين نظريه را در كتاب «حجيت ظن فقيه و كاربرد آن در فقه» تدوين نموده كه به زبان فارسي در ايران و به زبان عربي در لبنان تحت عنوان «مصادر المعرفه الدينيه - خبر الواحد نموذجا» به طبع رسيده است . در اين كتاب به طرح دعوا پرداخته و نظريات شيخ بهايي ، كاظمي و شيخ انصاري را به نقد كشيده و راي آنها را در حجت دانستن خبر واحد، كه موجب صدور فتاواي گوناگون در يك مساله گشته و مبناي اجتهاد و تقليد است ، مردود دانسته . در مقدمه كتاب «مباني حقوق دراسلام» چنين مي گويد : «روش من در تبليغ از ابتداء چنين بود كه از راه استدلال به كتاب و سنت و ادله عقليه با بدعتها و غلو و اغراق و دروغ، كه بسياري از احكام اسلام آلوده به آن بود، مخالفت نمايم . بناءبراين اخبار مخالف قرآن و متضاد با مذهب شيعه را جدِاًٍ رد مي كردم و تفسيرهاي غلطي را كه از بعضي آيات شده بود مردود مي شمردم» .
علامه غروي، بر اين پايه، در استنباط مسائل شرعيه و احكام فقيهه فقط سه ركن را قبول دارد : «كتاب، سنت و عقل» . وي «اجماع» و «شياع» را غيرقابل استناد مي شمارد و معتقد است که اجماع (نه محصل و نه منقولش) هرگز محقق نگشته و دومي يعني شياع هم در احكام الهي نمي تواند اساس قرار گيرد . ازينرو به نقد و رد آراء فقهي كه بر اين دو پايه بناء شده پرداخته و مغايرت آنها را با كتاب خدا و سنت قطعيه به اثبات رسانده است . مسائل زير از اهم احكام فقه ، كلام و تفسير است كه وي با استناد به آيات كتاب و سنت قطعيه و اخبار محفوف به قرائن صدور ، خلاف نظر غالب فقهاء و علماء خاصه و عامه، استنباط و اثبات نموده است . البته اينها را غروي به عنوان يک فتوا در ميان فتواهاي ساير مراجع مطرح نمي کند بلکه تمامي اين نظرات را بر دلائلي استوار ساخته و نظرات ديگران را رد نموده و مي گويد اگر مجتهدي مي خواهد غير از اين فتوا ، نظري بدهد بايد در برابر اين ادله ، استدلالات محکم تري بياورد و در غير اين صورت اين ها را بپذيرد . غروي عمل بر مبناي اخبار آحاد و صدور فتواهاي متغاير بر اساس گمان فقيهان را به هيچ وجه نمي پذيرد:
1- اجتهاد : وي معتقد است مجتهد بايد در احكام الهي به علم يقيني برسد ، زيرا احكامي را كه خداوند مقرر فرموده همه تعليلي است و بناء بر حكمتي آنها را معين كرده است كه متضمن مصالح خلق مي باشد. طبق آيات كتاب مهم ترين اثري را كه خالق گيتي از وضع اين احكام اراده فرموده ، ايجاد امت واحده و رفع اختلاف و تفرقه بوده است . پس نبايد ظن فقيه در بيان حكم الهي دخيل گردد . بر اين اساس وجوه متفاوت در يک حكم خداوند ، مغاير و ضد هدف منشود از وضع آن حكم مي باشد و به همين سبب احتياط در بيان حكم ، بي مفهوم و به معناي آن است كه مجتهد خود در آن حكم شك دارد . پس چگونه از مقلد خود مي خواهد به شك او عمل كند؟ غروي در شرحي كه بر رساله عمليه آيت الله بروجردي نگاشته ، چگونگي علمي كردن مسائل و نفي احتياط را نشان داده است. (ر.ک. شرح رساله - حواشي آيت الله غروي بر رساله توضيح المسائل آيت الله بروجردي ، نشر نگارش ، 1382 / ر.ك. حجيت ظن فقيه و كابرد آن در فقه، نشراقبال ، 1378)
2- تقليد : مقلد هم بايد در شناخت احكام الهي به علم برسد ازاينرو تبعيت از يك فقيه رفع مسئوليت از او نمي كند و بايد با حكميت عقل، از هر فقيهي كه مساله يا مسائل احكام را با استناد به كتاب خدا و سنت قطعيه عقليه بيان مي نمايد ، پيروي كند . پس مقلد مي تواند در هر حكمي از يك مجتهد ، مستقلا تبعيت نمايد نه اينكه در تمامي مسائل، از يك فقيه تقليد کند و در مسائل ثابت شرع نيازي نيست كه فقيه در قيد حيات باشد . (ر.ک. شرح رساله / حواشي آيت الله غروي بر رساله توضيح المسائل آيت الله بروجردي ، نشر نگارش ، 1382)
3- قضاء : عدالت و آگاهي و شجاعت و استقلال قاضي را بر اساس آيات و اخبار قطعيه متواتره شرط در داوري و حكم مي داند و بر همين پايه شديدا مخالف است كه قاضي بر مبناي علم خود به صدور حكم مبادرت نمايد زيرا اين خلاف صريح قرآن است كه براي اقامه هر دعوايي ، شاهد عادل مي طلبد . وي در رساله يي كه در باب علم قاضي نگاشته تفصيلا به اين موضوع پرداخته كه هنوز به طبع نرسيده است.
4- حکومت : آن را يك امر دنيايي نه الهي مي داند كه مردم بر اساس همفكري و مشورت و ايجاد هم رايي به تشكيل آن مبادرت مي كنند و استدلال او اين است كه كلمه امر كه جمع آن امور است در قرآن به معناي كارهاي دنيايي مردم از جمله تشكيل دولت و حكومت است . پيامبر اكرم (ص) هم در يك عبارت كوتاه فرموده : «كما تكونون يولي عليكم» همانگونه كه شما هستيد بر شما حكومت مي شود . اگر مردمي هستيد مسلمان و مومن و اهل تقوي و خداترس و عادل و صادق ، حكومت و دولت شما هم همين طور خواهد بود و اگر ظالم و فاسق و خائن باشيد ، حكمروايي بر شما نيز همين گونه است . بناءبراين وصايت پيامبر در غدير خم و معرفي مولي امير المومنين (ع) براي جانشيني او در امور دنيوي و حكومتي نبود ضمن اينكه يك امر الهي هم در اين باب نبود . اگر امر خدا بود ، علي (ع) نبايد اجراء آن را به تعويق مي انداخت و ناديده مي گرفت و بيست و پنج سال سكوت مي كرد. پس «غدير خم» يك وصيت بود به مردم كه علوم دين خود را از چه كساني فراگيرند و الگوهاي عملي دين چه كساني هستند ؟ از اين گذشته ، علي (ع) حداقل دريازده جاي نهج البلاغه تاكيد مي كند كه من حكومت را به خواست شما مردم قبول كردم و هرگاه از سپردن آن بدست من ناخشنوديد ،همان لحظه افسارش را بر گردنش انداخته رهايش مي كنم . (ر.ک. چندگفتار ، نشر نگارش ، 1381 ، گفتار اول: غدير خم / ر.ك. مباني حقوق در اسلام ، نشر جهاد دانشگاهي ، 1373، فصل ششم: حقوق ملت و دولت / ر.ك. حكومت در اسلام – آماده چاپ)
5- نوع حكومت: وي اصول قرآن را مخالف و در تقابل با مباني دموكراسي نمي داند ولي معتقد است در جوامع عقب افتاده ، «راي اكثريت» غالبا به نفع هوچي گران وعوام فريبان بوده و منجر به انزوا و طرد انديشمندان و نخبگان از عرصه تصميم گيري هاي كلان شده است. در همين چارچوب براي آزادي قلم و بيان براي همه اقشار و انواع افكار از مومن تا كافر، اعتبار ويژه قائل است و آن را از لوازم دموكراسي و از ضروريات غلبه عدل بر ظلم و آزادي بر استبداد مي داند. هم چنين با استناد به آيات كتاب خدا و سنت قطعيه رسول (ص) به اثبات اين معني پرداخته كه قرآن نه تنها با حقوق شهروندي مخالف نيست ، بلكه عميق تر و دقيق تر از هر متن ديگري به دفاع از آن پرداخته است . (ر.ك. مباني حقوق در اسلام ، نشر جهاد دانشگاهي ، 1373 ، فصل ششم : حقوق ملت و دولت / ر.ك. نمازجمعه يا قيام توحيدي هفته ، دفترنشرجمعه ، 1358 ، ذيل عنوان تشيع و آزادي قلم و بيان)
6- جنگ ابتدائي : آن را مجاز نمي شمارد و اثبات مي كند كه جنگ هاي پيامبر ، تماماً، دفاعي بوده و هيچ گاه نمي توان به منظور توسعه اسلام ، به سرزميني هجوم برد. (ر.ك. حكومت در اسلام – آماده چاپ)
7- حكم رجم : سنگسار كردن زاني و زانيه را از احكام دين بني اسرائيل مي داندكه خود بردين موسي افزوده اند و ذكري از چنين حكمي در قرآن نيامده و در عمل قطعي پيامبر نيز وارد نشده است. (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377، بخش پنجم : حدود و تعزيرات)
8- حكم قتل مرتد : اين نيز در قرآن نيست و در زمان رسول خدا و پس از او كه «رده» پديد آمدند و گروه مرتدان بسيار گشتند ، كسي از آنها به حكم پيامبر يا خلفاء راشدين به قتل نرسيد . بناءبراين مرتد را نمي توان به قتل رساند زيرا خلاف اختيار و آزادي است كه خدا به بشر عطاء فرموده . (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377، بخش پنجم : حدود و تعزيرات)
9- ناسخ و منسوخ : به نسخ در آيات كتاب خدا معتقد نيست و آن را موهن مقام الهي و مغاير علم خداوند مي داند . وي آيه «ما ننسخ من آيه او ننسها...» را متضمن اديان پيشين و آيات كون مي شمارد يعني قرآن ، اديان قبل از خود را نسخ نمود و هم چنين هر پديده يي وقتي در اثر مرور زمان از بين برود و يا از كار بيفتد ، مثل آن يا بهتر از آن ساخته مي شود و اين سنت الهي است و معناي نسخ، جز اين نيست. (ر.ك. آدم از نظر قرآن ، مجلد سوم ، نشر نگارش ، 1384)
10- اخبار موضوعه : «مقبوله عمر بن حنظله» (مورد استناد در موضوع ولايت فقيه) و «حديث من بلغه ثواب» (مورد استناد در موضوع تقليد و ظن فقيه) را از مجعولات شمرده و اين دو را از موثرترين اخبار آحاد منحوله در ايجاد انحراف و كژي در اسلام و شيعه قلمداد كرده است. (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377، بخش چهارم : بحثي در اخبار موضوعه)
11- قطع يد : وي استدلال مي كند كه چون آيه در معناي «يد» مجمل است ، غرض، صدور حكم بريدن دست نبوده و معتقد است «يد» در آيه به معناي قدرت بكارفته زيرا آن كه مي دزدد با تكيه بر مقام و منصب و قدرتي است كه توان و ابزار و امكان دزديدن را برايش فراهم مي آورد . بنابراين بايد دست او را از آن مقام و قدرت قطع نمود ، يعني توان و ابزار دزدي را از او گرفت و اگر كسي به جهت نياز و فقر دست به دزدي زد ،حرج و گناهي بر او نيست و با توسعه عدالت و توزيع عادلانه ثروت بايد دست او را هم از اين كار قطع نمود . اين معني در لغت و ادب و روايت ، وارد است . (ر.ك. حجيت ظن فقيه و كابرد آن در فقه، نشراقبال ، 1378)
12- طهارت اهل كتاب : مراد از رجس و نجاست مذكور در قرآن كه براي مشركان آورده ، پليدي باطني آنها است كه موجب اخلال در نظم حيات مادي و معنوي مسلمان ها و هر انساني مي شود . يعني صفات زشت آنها مثل حسد ، بخل ، كينه ، رياء ، نفاق و مانند اينها . بناءبراين چنين صفاتي در هركه باشد كافر ، مشرك يا مسلم نجس است و رجس در او لانه كرده است و بدن هر انساني كه آلوده به نجاسات ظاهري نباشد ، همانند لباسش ، پاك است. (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377، بخش دوم : پيرامون برخي احكام فقهيه)
13- حليت ذبائح اهل كتاب : باز با مستند آوردن آيات و احاديث قطعيه الصدور به اثبات اين معني پرداخته كه نام و ذكر خدا در ذبح حيوان آن است كه در نيت ذابح ، كه اصولا هم قصاب است و هم مصرف كننده گوشت، اين باشد كه گوشت حيوان مذبوح در راه خدا و تعالي انسان مصرف شود ؛ نه اينكه گوشت را بخورند و پشت سر بت ها بدوند و به پاي مقاصد آنها جان فشاني كنند. بلکه اين تواني را كه از اين گوشت بدست آورده اند در راه رضا و خشنودي حق مصرف نمايند . بناءبراين اگر ذابح ، مسلمان باشد و به هنگام ذبح هم بارها نام خدا را بر زبان جاري كند، ولي اين گوشت در راه حمايت از بتها و ظالمان و جباران صرف شود و يا هر انساني كه از آن قدرت جسمي و ذهني يافته ، دست به معصيت و عصيان و سرپيچي از اوامر و نواهي الهي بزند ، در واقع اين حيوان «ذبح علي النصب» بوده و گوشتش حرام گشته است . (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377، بخش دوم : پيرامون برخي احكام فقهيه)
14- غيبت و بهتان : غيبت از كفار ، اهل سنت و اهل كتاب و نيز بهتان زدن به آنها و هر انساني را ، طبق آيات كتاب و روايات متواتره ، حرام مي داند. (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377، بخش دوم : پيرامون برخي احكام فقهيه)
15- تقيه : در اين باب نيز نظر او خلاف شايع است و آن را براي امام درمقام بيان حكم خلاف قرآن مي داند . بناءبراين احاديثي را كه ائمه صلوات الله عليهم در برخي مسائل گفته اند و نظر آنها با اهل سنت يكي بوده است ، چون در مقام بيان حكم بوده اند ، نمي توان حمل بر تقيه نمود و بايد به آنها عمل كرد . زيرا اگر امام از بيان حكم پروا داشته باشد ، از مقام امامت ساقط مي گردد . (ر.ک. چندگفتار ، نشر نگارش ، 1379، گفتار سوم : تقيه)
- مغرب و هلال : در موضوع مغرب ، زمان فرارسيدن نماز مغرب و افطار را همان غروب آفتاب مي داند و به فاصله احتياطي قائل نيست . غره شهور قمريه را هم طلوع ماه بر كره زمين دانسته قائل به افق و تفكيك كشورها بر حسب مرزهاي جغرافيايي نمي باشد و اختلاف موجود بين كشورهاي اسلامي را يك امر سياسي زيان بار مي داند نه يك مساله شرعي. زيرا جنبه غالب و عملي در همه احكام اسلام ، ايجاد وحدت بين امت است نه انتشار تفرقه . (ر.ک. مغرب و هلال ، نشرحجت ، 1370)
17- مناسک حج و قرباني : وي معتقد است اين اعمال بايد در حد يك كنگره عظيم ساليانه براي جهان اسلام و رفع مشكلات آن باشد و علماء و نخبگان هر كشور اسلامي در اين ايام به بازنگري مسائل سال پيش و بررسي معضلات و موانع پيش رو بپردازند . همان گونه كه خداوند در كتابش مقرر فرموده (ليشهدوا منافع لهم) در كتاب فلسفه حج ضمن بيان احكام حج به تبيين فلسفه آن نيز پرداخته است . در خصوص قرباني در منطقه مني و يا نزديك آن كه گوشتش به مصرف نرسد ، نظر مخالف مشهور و مطابق با قرآن دارد . مي گويد قرآن دستور داده است از گوشت آن بخوريد و به آبرومندان و بينوايان و فقراء بخورانيد . اما در وضع فعلي قرباني، از اين هر دو فرمان الهي به وضوح سرپيچي مي شود . بناءبراين چون حاج مي تواند نائب بگيرد تا در همان روز اضحي ، در جاي ديگري برايش قرباني كند و نيز زمان قرباني تا پايان ذي الحجه است و خود مكلف وقت دارد به وطن خود بازگردد و قرباني كند ، پس در هر صورت ، نبايد قرباني در مني صورت گيرد . (ر.ک. فلسفه حج، نشرجاويد ، 1350 / ر.ک. قرباني در مني ، دفتر نشر جمعه ، 1362)
18- نماز جمعه : اين نماز را واجب عيني مي داند يعني به جاي نماز ظهر روز جمعه حتما بايد نماز جمعه اقامه شود . و اين حكم صريح خداوند است در سوره جمعه و نيز سنت قطعيه . نماز عيدين (فطر و قربان) را هم جزو نمازهاي واجب مي شمرد. (ر.ک. نماز جمعه يا قيام توحيدي هفته، دفتر نشر جمعه، 1358 )
19- برده داري : اين مساله را مورد تاييد قرآن يا سنت نمي داند ، بلكه ثابت كرده است كه اين عمل ضد كرامت انساني و مغاير با احكام كلي و انساني قرآن مي باشد و پيامبر اسلامي (ص) تدريجا آن را از جامعه اسلامي كه هنوز با عادات جاهلي بود حذف نمود . (ر.ک. نماز جمعه يا قيام توحيدي هفته، دفتر نشر جمعه، 1358 )
20- حقوق زن : معتقد است خداوند متعال در قرآن به بيان صريح و نص بليغ گفته است كه زن و مرد را از يك نفس آفريده و شرط كرامت انسان (چه زن باشد يا مرد) را در تقواي او دانسته است و هر دو را در حقوق مادي و معنوي برابر و حتي در برخي موارد زن را ترجيح داده است. بناءبراين بايد در فهم آياتي كه معناي تقابل و تفاوت درجه بين زن و مرد از آنها استنباط مي شود (مثل شهادت شهود) بيشتر دقت و تفحص نمود و حكمتشان را دريافت . وي در كتاب مباني حقوق در اسلام به توضيح پاره يي از اين آيات پرداخته است. (ر.ک. مباني حقوق در اسلام ، نشر جهاد دانشگاهي ، 1373 ، فصل پنجم: حقوق زن و فصل اول: حقوق خانواده)
21- بلوغ دختران و پسران : اين موضوع را تابع جغرافياي محيط مي داند که ربطي به سن آنان ندارد . قرآن براي بلوغ دو جنبه قائل است : فكري و جسمي كه تا هر دو در يك شخص پديدار نگردد مسئوليتي متوجه او نيست و مكلف به انجام حكمي نمي باشد . اين دو بلوغ علائمي دارد كه قرآن تعيين مي نمايد . بلوغ جسمي وقتي است كه دختر و پسر بتوانند توليد مثل كنند پس بلوغ دختران به حيض است و بلوغ پسران به احتلام . بلوغ فكري نيز منوط است به آزموني كه در مسائل اجتماعي ، اقتصادي و اخلاقي از دختران و پسران به عمل مي آيد . (ر.ک. رساله بلوغ (ضميمه کتاب مباني حقوق در اسلام) ، نشر جهاد دانشگاهي ، 1373)
22- ارث زوجه : اين ارث را از تمام ما ترك مي داند (طبق آيات كتاب) و آن را منقسم به منقول و غير منقول نمي كند . (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377 ، بخش سوم : احكامي چند در تعدل ثروت)
23- زكوه : زکات را منحصر در نه چيز نمي داند ، چون قرآن همه توليدات را ذكر فرموده كه صنعتي ، كشاورزي و غير آنها را شامل مي شود (ر.ک. خورشيد معرفت ، ج 3، نشرجاويد ، 1350 / ر.ک. شرح رساله ، نشر نگارش ، 1382).
24- خمس: آن را در ارباح مكاسب (سود تجارت) واجب مي شمارد و يك ششم آن را، طبق آيه ، متعلق به فقراء بني هاشم مي داند و معتقد است ارباح مكاسب ، امروز ، چون رنج توليد را ندارد ، همان غنيمت است و بايد خمس ان را در شش موردي كه قرآن تعيين نموده هزينه كرد و ضرورتي ندارد حتما به علماء و مراجع داده شود ، بلكه خود شخص مي تواند به مصارفي كه خداوند تعيين فرموده برساند. (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377 ، بخش سوم : احكامي چند در تعديل ثروت)
25- موسيقي : در اين باب كه نظراتش هنوز به چاپ نرسيده ، قائل به حرمت مطلق نيست و موسيقي و آلات آن را هم مثل ساير پديده ها دو وجهي مي داند كه هم جنبه منفعت و سودبخشي دارد و هم مي تواند مضر و آسيب رسان باشد مانند چاقو و امثال آن . اين انسان است كه بايد اين ابزار و پديده را به اختيار خود ، در راستاي شكوفايي معنويات ، اخلاقيات ، تلطيف احساسات و ايجاد شور و شجاعت در جامعه بكار گيرد .
26- آب كر : اين تعريف و ميزان را منتفي و بلاموضوع مي داند و براي آب فقط سه خصوصيت قائل است : «رنگ ، بو و مزه» . اگر يکي از اين سه خصوصيت، بواسطه نجاست تغيير كرد قابل استفاده براي طهارت و غسل نمي باشد . (ر.ک. فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377 ، بخش دوم : پيرامون برخي احكام فقهيه)
27- و مجموعه يي از ده ها حکم فقهي ديگر که همه آنها را با روايات و آيات متعدد به اثبات رسانده است از جمله : حليت انواع ماهي ها (طبق آيه قران «و اهل لكم صيد البحر/ هرچه از دريا صيد شود براي شما حلال است») ، طهارت ظاهري خمر (شراب) و خبث باطني آن ، عدم حرمت ريش تراشي، جواز وضوء و غسل با لاك ناخن و ساير رنگ ها كه زائل كردن آنها ايجاد عسر و حرج مي كند، كفايت هر غسلي از وضوء و صحت نماز با آن غسل ، عدم تکليف نفساء تا طهارت كامل حتي اگر يك ماه يا بيشتر طول بكشد ، زمان يائس شدن زنان بر حسب مناطق و اقوام مختلف بين پنجاه تا شصت سالگي است كه بايد بر قاعده استصحاب عمل نمود و ميان سيده و غير سيده و قرشيه و غير آن تفاوتي نيست ... (ر.ک. فصول مختلف از كتاب فقه استدلالي در مسائل خلافي ، نشر اقبال ، 1377 / ر.ك. شرح رساله – حواشي آيت الله غروي بر رساله توضيح المسائل آيت الله بروجردي ، نشرنگارش، 1382)
اما آيت الله غروي بيشتر يك حكيم است تا فقيه و آراء فقهي او كاملا متاثر از انديشه هايش در باب حكمت مي باشد . كساني كه از نزديك با او مباحثات كلامي و حكمي در باب توحيد و معرفت الله و معاد و خلقت نداشته اند وي را در چارچوب آراء فقهي اش مي شناسند و نه بيشتر . اما او بر حكمت متعاليه صدر المتالهين احاطه كامل داشت و خود را از اعضاء و پيروان آن مكتب ميدانست و معتقد بود از اين منظر نگريستن به قرآن فهم عميق و عقلي از آيات كتاب و كون (آفرينش) را بدست ميدهد . بناءبراين اگر كسي مدعي شد حكمت متعاليه را خوانده و فهم كرده ولي اين امر اثري در نگرش او به كتاب خدا و تبيين و تفسير و تاويل آيات الهي نداشته است ، قطعا به درك دقيق اين مكتب فكري و فلسفي دست نيافته است . علاوه بر آراء فقهي او ،كه تعليل حكيمانه آيات خداوند مي باشد، بيانش از آيات متشابهات و مشكل قرآن ، حاكي از تاثير پذيري او از حكماء سلف خصوصا ميرداماد و صدر المتالهين است . از عرفاء ، حكيم سنائي و جلال الدين محمد بلخي (مولانا) را در اوج مي دانست و معتقد بود قرآن را عميقا درك كرده اند . از ميان مفسران ، هيچ كس را سراغ نداشت كه از عهده حل همه آيات مشكله قرآن برآمده باشد .با اين حال در حل غموضات ادبي قرآن و بيان لغت ، زمخشري را در كشاف پيشتاز مي ديد و فخر رازي را علي رغم اينكه جبري مذهب بوده ، صاحب يد طولي در تفسير و حكيم مولي صدرا را در بيشتر تفسيرش مصيب مي دانست. از متاخرين ، تفسير المنار را كه تاثيرات انديشه هاي سيد جمال الدين اسدآبادي و تقريرات محمد عبده و كتابت سيد رشيد رضا مي باشد ، با اينكه تا ميانه هاي سوره يوسف بيشتر نيست ، تفسير خوب و قابل قبولي مي شمرد . خصوصا از جهت برخورد منطقي كه با آيات كتاب دارد و تطبيق آنها با وضع موجود مسلمانها . نظر آيت الله غروي نسبت به تفسير الميزان علامه طباطبايي نظريست مثبت ، ولي معتقد است علي رغم آشنايي طباطبايي با حكمت ، در آيات متشابهات ، نشان كمتري از آن ديده مي شود و غالب آيات مشكل در اين تفسير هم چنان لاينحل باقي مانده است. در علم اخلاق هم معتقد است امام محمد غزالي در بيان اصول و فروع اين علم ، سرامد مي باشد . غروي به حكمت مشاء و مكتب اشراق كاملا محيط بود و بر آثار ابن سبنا ، فارابي و بيروني ، سهروردي ، ابن عربي ، ابوالعلاء معري، جنيد بغدادي ، سفيان ثوري ، منصور حلاج ،بايزيد بسطامي ، ابوسعيد ابوالخير اشراف داشت . (براي آشنايي با آراء حکمي و تفسيري آيت الله غروي رجوع کنيد به مجموعه چند جلدي آدم از نظر قرآن / مجلد اول : نماي گفتار و روح گفتار / مجلد دوم : شيطان ، جن و ابليس : صفات و اسماء گوناگون انسان / مجلد سوم : حالات ومقامات انسان «پيرامون انسان ، ملك (فرشته) و خليفه الله»). در مباحث علم كلام در نظرات علماء سلف غور عميق كرده و به رد و ابرام انديشه هاي اشاعره و معتزله پرداخته و انديشه معتزله را در بسياري از مسائل كلامي خصوصا در جبر و اختيار مصيب مي داند و خود نيز پيرو مكتب اختيار است يعني بشر را در انتخاب روش فكري و دين و عمل مختار و آزاد دانستن .(ر.ک. چندگفتار ، نشر نگارش ، 1382، گفتار چهارم: جبر و اختيار) . علامه غروي حكمت را به جهت عقل گرايي آن پذيرفته و اين مباني فكري را در انديشه هاي فقهي خود وارد كرده است . از اينرو بسياري از مباحث علم اصول را بي حاصل دانسته و خواندن آنها را اتلاف وقت مي شمارد و نيز روش اخباريون را نادرست قلم داد مي كند و اين طور نتيجه مي گيرد كه اوامر و نواهي خداوند قابل تجزيه و تشكيك و تقسيم نيستند، اوامر حلالند و نواهي حرام كه كردن و نكردنشان واجب است . پس مكروه و مستحب و مباح، حواشي آن دو اصلند و جزو احكام الهي محسوب نمي شوند . بناءبراين در مقام بيان حكم هيچ كس نمي تواند نه تقيه نمايد ، نه احتياط و نه حلال را حرام و نه حرام را حلال كند . از اينجاست كه وي معتقد است در باب بيان حكم خدا بايد حتما علم حاصل شود كه اين حكم خدا هست يا نه . سپس تعليل او اين است كه اگر خداوند امت را امر به وحدت كرده ، از تفرق نهي مي نمايد ، احكامي صادر نمي كند كه نقض غرض باشد و موجب تفرقه و پراكندگي و چند دستگي شود . هر حكمي كه چنين وحدتي را ببار آورد ، ضد هدايت الهي و هدف منشود از بعثت انبياء است خصوصا رسول رحمت او ، پيامبر اسلام (ص) .
در ادب عرب بر معلقات سبع و شعر جاهلي و اشعار جاحظ ، متنبي و نابغه زبياني احاطه داشت و در زبان فارسي در آثار شعراء و ادباء بزرگ تفحص نموده و زبده تحريرات آن ها را در حافظه داشت كه در آثارش به وفور از اشعار آنان استفاده نموده است .
سلام